كتاب”تغيير فنزويلا بأخذ السلطة”: عندما تنتقص مقاييس غربية ليبرالية من تجربة التحرر القومي

February 26th 2013 | كتبها

د. إبراهيم علوش

26/2/2013

 

كتاب استاذ علم الاجتماع الأمريكي-الألماني غريغوري ويلبرت “تغيير فنزويلا بأخذ السلطة: تاريخ حكومة تشافيز وسياساتها”، المترجم إلى العربية عام 2013 من قبل الصديق د. بسام أبو غزالة، يتميز عن كثير من المواد التي قيّمت تجربة الرئيس هوغو تشافيز في فنزويلا، منذ استلم السلطة عام 1999، بكونه دراسة شاملة للتجربة من جوانبها المختلفة الدستورية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخارجية، تقدم الكثير من التفاصيل في سياق تقييم محاولات نظام تشافيز أن يخلص البلاد من الفساد القضائي، وفي تطبيق الإصلاح الزراعي والحضري، وفي بناء التعاونيات، والإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية لرفع المستوى المعيشي لفقراء البلاد. 

 

فهو ليس كتاباً حافلاً بالإنشاء الخطابي، بل يتضمن حقائق ملموسة وأرقاماً حول الثورة البوليفارية في فنزويلا، مع تركيز مفرط على الشأن الداخلي، اليومي، الملموس، على حساب الصورة الكبيرة، سواء تلك المتعلقة بالصراع مع الإمبريالية الأمريكية في أمريكا اللاتينية والعالم، أو تلك المتعلقة بفهم المشكلة المركزية في فنزويلا باعتبارها مشكلة تحرر وطني ووحدة قومية أولاً، تتجلى: 1) بامتلاك القرار السيادي الوطني، 2) استعادة السيطرة على الثروات المنهوبة وتوظيفها في مشروع تنموي مستقل، و3) السعي لتحقيق وحدة أمريكا اللاتينية، وتعزيز التلاحم بين القوى المناهضة للإمبريالية حول العالم.

 

بدلاً من ذلك، فإن ويلبرت، الذي كان يدير على مدى سنوات واحداً من أهم مواقع الإنترنت المتخصصة بالشأن الفنزويلي، والذي أقام فترة في فنزويلا، يفرط في تناول التجربة البوليفارية من زاوية: 1) البرامج الاجتماعية التي تفيد الطبقات الشعبية، 2) نمو القوة والمشاركة الشعبية في السلطة، مثلاً، دور المجالس المحلية والمجتمعية في تحديد طريقة إدارة الحكم المحلي وطريقة إنفاق الإيرادات الحكومية، وهو مقياس مهم بكل تاكيد، ولا نقلل منه، لولا أن ويلبرت يحشره في سياق مقياس “الديموقراطية” و”حقوق الإنسان”، بدلاً من مقياس الصراع مع الإمبريالية لإعادة بناء مشروع الدولة الوطنية المستقلة على مستوى العالم الثالث، وهي الحلقة المركزية التي لا يتجاهلها ويلبرت تماماً، سوى أنه يعطيها أهمية ثانوية، أو يتجاوزها عمداً في بعض الأحيان.

 

وكيساري غربي تقليدي، يعتبر ويلبرت في كتابه أن قضية الصراع كلها تتلخص بزيادة مشاركة المواطنين العاديين في صناعة السياسات والقرارات الحكومية، ومشاركة المهمشين والنساء والأقليات، وحماية البيئة، متأففاً وكارهاً للقيادة المركزية القوية وللشخصية القيادية الكاريزمية التي لا بد منها للتحول الثوري في معظم بلدان العالم الثالث من حالة التبعية لحالة الاستقلال والوحدة.

 

ويتجلى ذلك بوضوح في النقد الشديد الذي قدمه ويلبرت للدستور الفنزويلي الجديد الذي زاد من صلاحيات وحقوق المواطن العادي، ومجالس المواطنين، وفي نفس الوقت زاد من صلاحيات الرئيس (ص 64 و65 مثلاً)، وهو ما يعتبره ويلبرت نزعتين متناقضتين في الدستور الجديد الذي أقر في ظل تشافيز.  كذلك يوجه ويلبرت نقداً حاداً (ص 95) لما اعتبره تأليه منصب الرئيس، وللشخصية القوية الجذابة كشخصية تشافيز، مما يقلل مما اعتبره خطوة جدية من قبل التجربة البوليفارية باتجاه الديموقراطية التشاركية، بدلاً من الديموقراطية التمثيلية، المعمول بها في البلدان الغربية، حيث يشارك المواطن في الانتخابات، ويبقى متفرجاً بقية الوقت على القرارات والسياسات التي تؤثر على حياته اليومية ومصير البلاد.

 

ويلمس المرء خلال قراءة الكتاب مدى عدم ارتياح ويلبرت للقومية، وبدرجة أقل، لفكرة الاستقلال القومي، مع أن الميزة الأساسية ليسار أمريكا اللاتينية على اليسار الغربي هي وقوفه بثبات على أرضية الاستقلال القومي وإدراكه الجيد للحاجة لقيادة قوية على رأس الحراك النازع لتحقيق ذلك الاستقلال، ناهيك عن مشروع وحدوي مثل المشروع البوليفاري، وفي النهاية، فإن كلمة بوليفاري تعني “ناصري” بلهجة أمريكا اللاتينية!    

 

وليكن واضحاً هنا أن أي برنامج تحرري حقيقي في العالم الثالث لا يجوز أن يكتفي بهدف الاستقلال القومي والوحدة والتحرر والتنمية المستقلة، بل لا بد أن يرتبط ذلك بتحول اجتماعي جذري يوصل الطبقات الشعبية لسدة الحكم ويجعلها المستفيد الأول من سياساته، وأن يستفيد ذلك التحول الاجتماعي من تجربة المنظومة السوفييتية للوصول إلى “إشتراكية القرن الواحد والعشرين”، كما يسميها تشافيز، لكن الزاوية الميتة لدى البعض تتمثل بتجاهل حقيقة أن التحرر والوحدة والنهضة هي المقدمة السياسية والمادية الضرورية للتحول الاجتماعي، وأن تجاهل تلك المقدمة، باعتبارها شرطاً موضوعياً وأرضية لا غنى عنها، يحول الهوس بما يسمى “الديموقراطية التشاركية”، وبطقوسها، وبالبرامج الاجتماعية الهادفة لتحسين حالة الفقراء هنا والآن، إلى برنامجٍ إصلاحيٍ انتهازيٍ ليس بالضرورة أن يكون مناهضاً للإمبريالية، بل يمكن أن ينزلق بسهولة إلى نزعات معولمة إنسانوية فارغة على حساب النزعة القومية التحررية، مما قد: 1) يبرر التدخل الإمبريالي موضوعياً باسم “الديموقراطية” و”حقوق الإنسان”، مع أن ويلبرت لم يفعل ذلك في كتابه، و2) أن يؤدي إلى تجاهل العداء للصهيونية، وهذا ما فعله ويلبرت في كتابه بالضبط للأسف.

 

ففي الفصل الخامس المخصص للسياسة الخارجية للتجربة الفنزويلية، يتجاهل ويلبرت تماماً الصراع العربي-الصهيوني، وموقف تشافيز وقيادة التجربة البوليفارية المؤيد للحق العربي في ذلك الصراع، وهو الأمر المثير للريبة حقاً، وهو ما قد يعود لكونه استاذا لعلم الاجتماع في جامعة برانديس Brandeis University، وهي جامعة يهودية صهيونية في ولاية مساتشوستس الأمريكية، أسسها في الأربعينات المدعو “إسرائيل غولدستين”، قبل أن “يهاجر” للكيان الصهيوني عام 1960، وكان قبلها رئيساً للصندوق القومي اليهودي، ورئيس مجلس حاخامات نيويورك، ورئيس المنظمة الصهيونية في أمريكا، كما يظهر شعار جامعة برانديس بالأحرف العبرية، لمن يتفحص موقعها على الإنترنت.  ولا نتهم ويلبرت بشيء هنا، سوى التساؤل إن كان عمله في تلك الجامعة قد دفعه لتجاهل كل ملف موقف تشافيز من الصراع العربي-الصهيوني في الفصل المخصص للسياسة الخارجية لفنزويلا بعد تشافيز!!!

 

لكن تحيزاً ليبرالياً غربياً ما يعود للظهور بقوة في الفصل نفسه، المخصص للسياسة الخارجية، وفي فصول أخرى، حيث ينتقد تشافيز بقوة لأنه زار صدام حسين عام 2002، كجزء من فك الحصار على العراق، معتبراً أن ذلك أساء لصورة فنزويلا الخارجية، وأعطى المعارضة الداخلية سلاحاً تحارب به التجربة البوليفارية التي يقودها تشافيز.  وكما جاء في الصفحة 228:

 

“كان تشافيز أول رئيس دولة يزور صدام حسين منذ حرب الخليج عام 1991، فاعطت تلك الزيارة مناوئيه سلاحاً رئيسياً استخدموه بعد ذلك طويلاً، متهمين إياه بأنه “صديق” صدام حسين، وهو ما كان للكثيرين إثباتاً لطبيعة تشافيز الشريرة.  وبعد هاتين الزيارتين، لم تتوانَ وسائل الإعلام العالمية عن التذكير بصداقة تشافيز لصدام حسين ومعمر القذافي”.

 

ويشار إلى أن ويلبرت أجرى مقابلة، بعد صدور الكتاب بسنوات، مع مجلة “زي ماغزين” اليسارية الأمريكية المعروفة، في 7/3/2011، يهاجم فيه تشافيز وقيادات أمريكا اللاتينية اليسارية لوقوفهم ضد العدوان الناتوي على ليبيا، معتبراً أن سبب ذلك الموقف هو “الصداقة الشخصية” بين تشافيز والقذافي!!

 

ويمكن إيجاد تلك المقابلة على هذا الرابط:

http://www.zcommunications.org/venezuela-and-libya-by-gregory-wilpert

 

وتضيع حلقة مناهضة الإمبريالية تماماً في هذا السياق.  حتى العلاقات بين حكومتي الولايات المتحدة وفنزويلا البوليفارية يتناولها ويلبرت في كثيرٍ من الأحيان من منظور العلاقات الشخصية، ومدى الانسجام الشخصي، بين تشافيز من جهة، والرئيس الأسبق كلينتون، ثم بوش الابن، من جهة أخرى! 

 

لكن التجلي الرئيسي للنزعة الليبرالية الغربية يظهر من خلال إصرار ويلبرت على نقد السياسة الخارجية الفنزويلية من زاوية أنها لا تعطي مقياس “احترام حقوق الإنسان” حقه في علاقاتها مع الدول والقيادات الدولية التي تتحالف جمهورية فنزويلا البوليفارية معها.  وكما جاء في الصفحة 256 و257 من كتاب ويلبرت:

 

“مثل ذلك أن فنزويلا تقيم روابط اقتصادية وسياسية مع الكثير من الدول التي تشجب معظم منظمات حقوق الإنسان انتهاكها المزمن لحقوق الإنسان.  من تلك الدول، مثلا، بيلاروسيا وإيران وسوريا والصين وزمبابوي وروسيا، من بين دول أخرى – وقد أقامت فنزويلا حديثاً روابط حميمة معها كلها… ولا يصنع تشافيز خيراً مع شعوب هذه الدول حين يمتدح زعماءها جهاراً ويقوي مراكزهم، بينما هم انفسهم يدوسون على حقوق شعوبهم.  ذلك أن تشافيز، في دعمه هؤلاء الزعماء، إنما يزيد من مصاعب نشطاء هذه الدول في كفاحهم لأجل العدالة الاجتماعية… لكن يبدو أن تشافيز، لسوء الحظ، يتجاهل أوضاع العدالة الاجتماعية في الدول التي يبني معها علاقات حميمة”.

 

وقد كتب ويلبرت هذا الكلام، المقتبس بحرفيته فعلياً من خطاب وسائل الإعلام الإمبريالية المناهضة لنزعة فنزويلا التحررية، ونزعة دول البريكس لتأسيس عالم متعدد الأقطاب، عام 2006، عندما نشر الكتاب بالإنكليزية لأول مرة.  ونلفت النظر هنا لما يلي: 1) أن ويلبرت يتبنى التهم الغربية الفارغة حول انتهاكات حقوق الإنسان بالجملة إزاء الدول النازعة للاستقلال عن الإمبريالية، أو لتأسيس عالم متعدد الأقطاب، 2) أن ويلبرت يريد من جمهورية فنزويلا البوليفارية أن تتبنى، لا مقاييس مناهضة الإمبريالية أولاً، بل مقاييس الديموقراطية الليبرالية، التمثيلية، لا التشاركية، في تحديد سياساتها الخارجية، مقاييس “الديموقراطية” و”حقوق الإنسان” التي اصبحت قناعاً للتدخل الإمبريالي في كل العالم، 3) أن ويلبرت يخلط عن وعي أو بدون وعي بين مقولة “العدالة الاجتماعية” من جهة، ومقولتي “الديموقراطية” و”حقوق الإنسان”  باللحن الإمبريالي المألوف، من جهة أخرى، مقدماً بذلك غطاءً يسارياً متلبرلاً للتدخل الإمبريالي بذرائع “إنسانية”، و4) أن مطالبة تشافيز باتخاذ موقف عدائي من روسيا والصين… وسوريا وإيران… والعراق في ظل الحكم الوطني من قبل، يعني شيئاً واحداً بالنسبة لمشروعه من الناحية العملية وهو العودة إلى حضن التبعية للولايات المتحدة، مع ديكور من  طقوس”الديموقراطية التشاركية”، دونما استقلال وطني ولا مشروع وحدوي بوليفاري على صعيد أمريكا اللاتينية ولا مشروع تنمية مستقل، وهي زبدة التجربة البوليفارية من المنظور القومي التحرري بالنسبة لكل شعوب العالم الثالث، بعيداً عن الهرطقات الليبرالية الغربية الفارغة. 

 

ونضيف، على نفس المنوال، أن أهم ما في الكتاب، وهو تقييم التجربة الاقتصادية البوليفارية في فصله الثالث، يعاني من مشكلة إعطاء أهمية أكبر لطقوس “الديموقراطية التشاركية”، بتركيزه على المشاريع الصغيرة ومدى إدارة العمال للمنشآت والاقتصاد التعاوني، “غير التابع للقطاع الخاص ولا العام”، بدلاً من المضمون التنموي التحرري الوحدوي المستقل. 

 

والخلاصة بالنسبة للتجربة التحررية في أمريكا اللاتينية أن بعض الكتاب اليساريين الغربيين ما برحوا ينتقدون الأنظمة الجديدة المناهضة للولايات المتحدة هناك، حتى في بوليفيا وفنزويلا، بأنها لا تطبق تحولات اشتراكية في الاقتصاد بسرعة وعمق كافيين، لأن القضية الأساسية بالنسبة لهم تبقى شكلاً ما من “التحول الاشتراكي”، هو لليبرالية أقرب، بذريعة معاداة الدولة المركزية المسؤولة عن دمار التجربة الاشتراكية في المنظومة السوفيتيية سابقاً، لا التحول القومي التحرري المناهض للإمبريالية.

 

لكن الولايات المتحدة يمكن بسهولة أن تتحول إلى “نصير” ل”حقوق العمال” ولبرامج مشابهة عندما تريد.  وهي لن تدعم الاشتراكية الحقيقية بالطبع، ولكنها يمكن أن تتبنى أفكاراً اجتماعية إصلاحية وقد فعلت ذلك تكراراً في تاريخها، كما حدث في ظل الرئيس الأسبق جون كينيدي الذي عمل على محاربة الشيوعية بالإصلاح الاجتماعي الليبرالي.  فالمفتاح الحقيقي يبقى فعلياً التوجه المناهض للإمبريالية، لا إذا ما قمت ب”تمكين” نقابات العمال، أو اتحت الفرصة للفلاحين الذين لا يملكون أرضاً لكي يبنوا قرىً بأنفسهم على أرض الدولة، أو اعطيت بعض الجمعيات التعاونية أو مجالس العمال دوراً إدارياً أكبر في المنشآت الصناعية.  ولا نقول بأن تلك ليست أموراً مهمة بالمرة، بل نقول بأنها، بدون برنامج تحرري وحدوي مناهض للإمبريالية، يمكن التلاعب بها وتجييرها لمصلحة الإمبريالية.  فهي تبقى وجوهاً ثانوية حالياً لقضية أكبر.

 

ولعل عنوان الكتاب نفسه، “تغيير فنزويلا بأخذ السلطة”، يثير بعض التساؤلات من ناحية مراعاة الحساسيات الليبرالية بكون التغيير في فنزويلا لم يتم عن طريق ثورة عنيفة، بل عن طريق انتخابات، ولكنه بالرغم من ذلك يبقى التغيير سلطوياً، وهو ما يدينه حتى من منظور ليبرالي، مما يترك حالة غير مريحة منذ العنوان…

 

ولمن يرغب بمدخل قومي تحرري بديل لدراسة تجربة هوغو شافيز الاقتصادية المظفرة في فنزويلا، فإني انصحه بهذه المادة التي اعددتها عن نفس الفترة التي غطاها ويلبرت في كتابه تقريبا:

 

http://freearabvoice.org/?p=178

 

للمشاركة على الفيسبوك:

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=617207938296445&id=100000217333066

الموضوعات المرتبطة

طلقة تنوير 36

المجلة الثقافية للائحة القومي العربي... عدد 1 أيار 2017   كلمة العدد: الاستراتيجية الإمبريالية الجديدة تتطلب نهجاً قومياً جديداً/ عبد الناصر بدروشي   المثقف بين العلاقات العامة [...]

طلقة تنوير 35

المجلة الثقافية للائحة القومي العربي... عدد 1 نيسان 2017   نقد الردة عن المشروع القومي العربي: مراجعة، استنتاجات وإضافات/ محمد العملة   في معيار مصلحة الأمة/ بشار شخاترة   شخصية [...]

طلقة تنور 34

المجلة الثقافية للائحة القومي العربي... عدد 1 آذار 2017   هل ما تزال الوحدة العربية حلّاً صالحاً؟/ صالح بدروشي   صعود اليمين الشعبوي في الغرب: حركة تصحيح ضمن النسق الإمبريالي؟/ إبراهيم [...]

طلقة تنوير 33 – عدد 1 شباط 2017

طلقة تنوير 33   المجلة الثقافية للائحة القومي العربي... عدد 1 شباط 2017   ما هو الشرط التاريخي الأهم لإعادة إحياء التيار القومي؟/ إبراهيم علوش   العصر الجينومي والتلاعب بالهويات/ فؤاد [...]

طلقة تنوير 32: حروب الجيل الرابع

  المجلة الثقافية للائحة القومي العربي... عدد 1 كانون ثاني 2017   كلمة العدد: حروب ما بعد الحداثة/ بشار شخاترة الحرب بالوكالة/ محمد العملة حروب جيل رابع، أم ثورات مضادة معاصرة؟/ إبراهيم [...]
2017 الصوت العربي الحر.